دانلود تحقیق درمورد وظایف و اختیارات رهبری

0 6.6k

لینک کوتاه https://razzaghi.pdf-doc.ir/p/6543557 |

با دانلود تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق وظایف و اختیارات رهبری را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:19 صفحه

قسمتی از فایل:

چکیده

در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى‏شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مى‏بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتيك‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت‏به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرح‏ريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى‏گردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد.⁽¹⁾

نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا

قانون اساسى ايران

تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مى‏باشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكت‏با روش ديكتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه‏اى عميق داشت، شاه براى تسلط بيش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سايه خدا) مى‏داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيت‏شد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.

قانون اساسى مشروطيت‏بارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.

بنابراين، ما از جمله كشورهايى نيستيم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشيم. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژيم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پيچيده شد و پس از دوازدهم فروردين 1358 شمسى كه مردم نوع حكومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوين نهايى قانون اساسى جديد در تاريخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گرديد و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهيه و تنظيم شد و بدين ترتيب دومين قانون اساسى كشور ايران در تاريخ آذرماه 1358 از طريق همه‏پرسى از عموم مردم ايران، به تاييد ملت رسيد.

اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: در چهاردهم ارديبهشت 1368 شمسى، امام خمينى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى ايران، نامه‏اى خطاب به رئيس‏جمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلايل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه بايد در اين بازنگرى شركت كنند و مدتى كه بايد اين كار انجام گيرد ذكر شده بود.