امروز شنبه , 03 شهریور 1403
شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر
دانلود مقاله درمورد مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب
![دانلود مقاله درمورد مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب](/content/productpic/defaultpic_6.jpg)
با دانلود مقاله در مورد مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب
فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:23 صفحه
قسمتی از فایل:
مقدمه
سال 1390 به فرمان مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و از ابتدای سال تا بحال مقالات متعددی نسبت به رویکرد و نحوه اجرای این دستور معظم له نگاشته شده است اما انچه در این مورد شاید از نظر دور مانده است ، عدم توجه به ایجاد بسترهاي مناسب برای ایجاد توسعه و جهاد اقتصادی مورد نظر در كشور ايران اسلامي مي باشد از جمله اين موارد ایجاد امنیت براي سرمایه گذاران با تدوين قوانين، مقررات و شيوه نامه هاي نظارت بمنظورجلوگيري از نفوذ فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان به منافذ موجود در بستر های اقتصادی كه منجر به آلوده سازي و ناامن ساختن اقتصاد كشور مي باشد كه اين وظيفه به عنوان وظيفه نظارت حاكميتي دولت می باشد كه مي بايست حقيقتا" مورد توجه دولتمردان قرار گيرد. بر این اساس بازنگري نسبت به فرآیندهاي عملياتي و اجرائي تقویت کنترلهای داخلی در درون سازمانها از یک سو و از طرفی دیگر تقویت دستگاههای نظارتی برون سازماني، شاید نقطه عطفی در رسیدن به چشم انداز تعریف شده برای ایجاد جهاد اقتصادی باشد.
در اين ارتباط از ابتداي سال همه دولتمردان بدنبال مهيا كردن ساز و كار لازم جهت اجراي اين دستور مقام معظم رهبري بودند كه ناگهان موضوع اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اذهان همه آحاد جامعه را به خود معطوف كرد و همزمان براي يافتن جواب نسبت به اين موضوع براي اذهان پرسشگر جامعه سئوالات متعددي مطرح گرديد بطوريكه بخشي از مردم این سوء جریانات را ناشی از ضعف موجود در سیستم های نظارتی داخلی سازمانها و بخشي ديگر ناشي از ضعف در رسيدگي انجام شده توسط دستگاههای نظارتی برون سازمانی (اين دستگاهها شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و ... مي باشد) مي دانند وگروهي ديگر هر دو عامل را موثر مي دانند. زيرا که با اعلام این اختلاس ، اولین چیزی که در ذهن تمام آحاد جامعه متبلور شده اين سئوال است كه پس نقش سیستم های نظارتي و كنترلهاي داخلی در این سازمانها چه مي شود؟ و حسابرسان و بازرسان داخلی این سازمانها در این بین چه كاري انجام مي داده اند؟ چرا این موضوعات را کشف ننموده اند؟ مسئوليت عدم كشف چنين سوء جرياناتي در جامعه به عهده كيست؟ همچنين نقش دستگاههای نظارتی برون سازمانی چه بوده است؟ آیا کشف این موضوعات جزء مسئولیت این دستگاه ها نمي باشد؟ آيا فرآيند كنترلي موجود در اين سازمانها كلي و همه جانبه نگر مي باشد؟ آيا اساسا" اين نهادهاي نظارتي داراي نيروي متخصص و مجرب جهت كشف اين موارد مي باشند؟ لذا در این ارتباط اگرچه همواره آحاد جامعه بدنبال دريافت پاسخ روشن از اين نهادها بودند اما دستگاه های درون سازمانی و برون سازمانی غالبا"، با اتخاذ جانب احتیاط در پاسخگوئي به اين سئوالات و گاها" با استفاده از شيوه هاي فرافکنی نسبت به ابعاد موضوع مربوط بصورتي كاملا" سطحي پاسخ داده اند ویا در برخی از موارد با اتخاذ شيوه سکوت سوالات مردم را بی پاسخ رها كرده اند. و در مواردي نيز اعضاء محترم جامعه حرفه اي حسابداري و حسابرسي كشور از موضوع مربوطه به نفع خود استفاده نموده و با طرح موضوعات مختلف در روزنامه ها و مجلات دستگاههاي نظارتي مورد نظر خود را مورد مواخذه قرار داده اند. لذا ما در اینجا جهت شفاف سازی ابعاد موضوع و با توجه به نقش و جایگاه حسابرس و بازرس قانونی این سازمانها به عنوان يكي از دستگاههاي نظارتي و مسئوليت اين واحد نظارتي را برای جامعه روشن مي سازيم كه در اين ارتباط لازم مي دانيم تا مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی را در تطابق با استانداردهای حسابداری بين المللي با توجه به سیر تاريخي تکامل استانداردهاي مذكور تحت عنوان مسئوليت حسابرس شركتها در قبال تقلب نسبت به سئوالات مطروحه آن را دقيقا" مورد بررسی و موشكافي، قرار می دهیم تا اين موضوع براي آحاد جامعه پاسخي را هرچند كوتاه ارائه نمايد.